و اخيرا بعد 66 عام : بشرى خير للتونسيين

رغم الصمت المريب والمشبوه للاتحاد العام التونسي للشغل، ورغم تواطؤ اليسار التونسي مع المستعمر، حيث لم يثبت عنه تاريخيا أنه أثار يوما ولو بالتلميح موضوع الطاقة والثروات الملحية والباطنية التونسية المنهوبة من طرف المستعمر الفرنسي، فأن وزير الصناعة والطاقة زكرياء أحمد، أعلن اعتزام الحكومة إنهاء عقد الشركة الفرنسية المستغلة للملاحات التونسية، الذي يعود تاريخ إبرامه إلى ما قبل 66 عاماً.
واعتبر خبراء في مجال الطاقة والثروات الطبيعية، أن صمت الحكومات المتعاقبة وتجاهلها هذا العقد، الذي وصفوه بـ"عقد الحماية"، يعد ضرباً من الفساد، لاسيما في ظل خسارة الدولة ما قدروه بمئات مليارات الدولارات، بسبب استغلال الشركة الأجنبية ثروات الملح بنفس الأسعار المتفق عليها عند إبرام العقد عام 1949.

علما أن إنتاج الملح في تونس بقي من الملفات الهامة المسكوت عنها، وهو ما يستدعي مراجعة تامة للقوانين المنظمة، ويعد الملح التونسي، من أجود الأملاح الطبيعية في العالم، ويقع تصديره خاماً إلى فرنسا، حيثما يتم تكريره وتسويقه في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية.
ويقول الخبراء، إنه كان بمقدور تونس أن تحقق عائدات كبيرة، وتصنف ضمن أكبر البلدان نمواً في العالم، في حال الاستغلال الأمثل لثرواتها، التي تحيط شبهات فساد بإدارتها، وكذلك العقود المتعلقة باستغلالها.

ويتراوح إنتاج الملح في تونس بين 1.5 مليون طن ومليوني طن سنوياً، يتم تخصيص 100 ألف طن منها للاستهلاك المحلي، ويتم تصدير باقي الإنتاج إلى الخارج، خصوصاً إلى النرويج والدنمارك وايسلندا.
وحسب بيانات رسمية، تنتج شركة "كوتوزال" الفرنسية وحدها بين 900 ألف ومليون طن في العام..